استمرار رعایت حقوق مصرف کنندگان در کشور با نهادینه شدن، پایبندی به رعایت قوانین و مقررات و تامین خواسته ها و نیازهای مشتریان توسط واحد تولیدی یا خدماتی میسر می شود. ما در طی سال‌های قبل با نظارت و انجام بازرسی های موردی و نوبه‌ای سعی درکنترل بازار و تامین حقوق مصرف کنندگان داشتیم. این اقدامات مستلزم نیروی انسانی زیاد، ماهر و با هزینه بالا بوده و هست. در هرجامعه، ظرفیت های قابل استفاده‌ای وجود دارد. یکی از این ظرفیت ها، بهره گیری از بستر اجتماعی و تشکل های مردم نهاد و انجمن ها است. علاوه بر راه های قبلی، باید به مبانی دینی و آموزه های اخلاقی اجتماع و نقش فرهنگ ، در این بین توجه ویژه کرد. ما مردمانی با پیشینه تمدنی و فرهنگی چندین هزارساله هستیم. رعایت حقوق مردم در فعالیت های اقتصادی، بازرگانی و تجاری ریشه در باورها، اعتقادات و نگرش های مثبت اجتماعی ما دارد. بازار شرایط رقابتی خود را دارد. قیمت، کیفیت، شبکه های توزیع و تبلیغ و اطلاع رسانی از ملزومات فعالیت های اقتصادی و بازرگانی است . اما از همه مهم تر، مشتری و مشتری مداری است که به حفظ و بقای یک فعالیت اقتصادی و بازرگانی استمرار و تداوم می بخشد. امروزه، وظیفه تولید کنندگان به ویژه شرکت های برگزیده در این عرصه تا حدودی دشوار است چراکه، انتظارجامعه، صرفا تولید کالا و عرضه آن در بازار نیست. بلکه، باید برای محصولات، جایگاه فرهنگی تعریف شود.
با تغییر تدریجی روند تولیدی محصولات از حالت سنتی به حالت انبوه و رقابتی، انواع و اقسام متفاوت محصولات در بازار عرضه شده و محصولاتی در بازار متقاضی پیدا کردند که خواسته ها و نیازهای مصرف کنندگان در آن ها تأمین شده باشد و تولید کنندگان باید جهت حفظ قابلیت رقابت پذیری محصولات در بازار این نیازها و سلایق را شناسایی کرده و متناسب با توسعه علم و فناوری، سطح کیفی محصولات و چگونگی عرضه آن را ارتقا دهند که در دهه های اخیر مجموع این نیازها و سلایق مشتریان در قالب حقوق مصرف کننده شناخته شده که از جمله آن می توان به حق انتخاب، داشتن تشکل و ساختار، رقابتی بودن بازار، عدم انحصار، داشتن کالای سالم و با کیفیت، محیط‌زیست سالم، اطلاع رسانی صحیح و کامل به مصرف کنندگان و آموزش آن ها، حق لحاظ شدن تامین نیازهای اساسی مصرف کننده در تصمیم گیری های دولتی و جبران خسارت مصرف کنندگان اشاره کرد که در منشور ملل متحد به عنوان حقوق مشتری شناخته شده است.
نرخ سایر کالا و خدمات توسط واحدهای تولیدی و ارایه دهندگان خدمات تابع شرایط عرضه و تقاضا بوده و در چارچوب ضوابط قیمت‌گذاری هیئت تعیین و تثبیت قیمتها و درصدهای سود مصوب صورت می‌گیرد و در صورت دریافت شکایت و افزایش غیر متعارف قیمتها سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مسئول رسیدگی خواهد بود.
کماکان نحوه تعیین قیمت این اقلام براساس دستورالعمل نرخ‌گذاری کالا و خدمات صنفی مصوب جلسه مورخ 27/6/91 کمیسیون هیئت نظارت می‌باشد که در دستورالعمل ابلاغی ستاد هدفمند سازی نیز بر این موضوع تاکید شده است .
براساس بند د ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه ، کالاها و خدمات به انواع کالاهای اساسی، کالا و خدمات عمومی و کالاهای انحصاری تقسیم گردیده‌اند که در همین خصوص و براساس دستورالعمل‌های مرتبط مصادیق هر یک از کالاها و خدمات و نحوه تعیین و تصویب قیمت آورده شده است براساس ماده 9 آیین‌نامه اجرایی این مصوبه هماهنگی لازم در خصوص موارد ذکر شده توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان صورت می‌پذیرد. همچنین در همین راستا و براساس مصوبات هجدهمین جلسه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها ابلاغی طی نامه شماره 14207 مورخ 20/4/94 معاون محترم اجرایی رییس جمهور، کالا و خدمات و نحوه تعیین قیمت آنها تفکیک و براساس آن قیمت کالا و خدمات اولویت اول در سقف 6 درصد توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و بیش از آن مستلزم تهیه گزارش کارشناسی لازم، طرح در هیئت تعیین و تثبیت قیمتها و اخذ مصوبه کارگروه تنظیم بازار می‌باشد. همچنین کالاها و خدمات گروه دوم مشمول رصد، پایش و نظارت مستمر روند تأمین، توزیع، موجودی و قیمت بازار توسط دستگاه‌های مسئول تنظیم بازار و همزمان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است. در صورت ضرورت کالاها و خدمات گروه دوم با تصویب کارگروه تنظیم بازار به گروه اول منتقل می‌شوند.
براساس تأییدیه هیئت تعیین و تثبیت قیمتها آخرین ضوابط و دستورالعمل‌های قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخل و وارداتی در سال 1389 مورد بازنگری قرار گرفته که در سامانه‌های این سازمان قابل بهره‌برداری می‌باشد.
پیشنهادات و سوالات متداول